تأثيرات تغيير نرخ ارز در اقتصاد ايران

تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است. تعيين نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر باشد. بنابراين با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزي دو‌نرخي اهميت بيشتري نيز يافته است.

مساله مهمي كه اكنون سياست‌گذاران اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين است كه در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟ پاسخ به اين سوال از يك طرف نيازمند بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران و از طرف ديگر نيازمند تعيين مسير بهينه نرخ ارز در كشور است. تعيين مسير بهينه نرخ ارز نيز نيازمند بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز و تعيين اهداف سياست ارزي است. پس از تعيين مسير بهينه نرخ ارز و بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز، مي‌توان سياست ارزي مناسب را بر اساس اهداف سياست ارزي و ابزارهاي در دسترس جهت هدايت نرخ ارز به سوي مسير بهينه طراحي كرد. اين چارچوب اصلي جهت مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسي مسير نرخ ارز در دوران پس از جنگ مي‌پردازيم.

1. بررسي روند تغييرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نرخ ارز در اقتصاد ايران در سير تاريخي خود، تغيير و تحولات گسترده‌اي به خود ديده است. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال 1380، يك نظام ارزي حداقل دونرخي شامل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ ارز غيررسمي (بازار آزاد) به صورت شناور مديريت‌شده بوده است. با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از سال1381، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تغيير يافت. اما از نيمه دوم سال 1389 و با گسترش شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي، اقتصاد ايران عملا به نظام ارزي دو نرخي بازگشته است. سير تاريخي نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ اسمي ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با يك سير صعودي از محدوده حدود 1000 ريال در سال 1367، به فراتر از 15000 ريال در پاييز سال 1390، يعني حدود 15 برابر ‌رسيده است. در همين دوره نرخ رسمي ارز دو بار در سال‌هاي 1371 و 1381 به صورت جهشي تعديل شده است به نحوي كه هر بار شكاف گسترده بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي را پر كرده است. از سال 1381، نظام ارزي به يك نظام ارز تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تبديل مي‌شود، به طوري كه اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي تقريبا ناچيز است. از نيمه دوم سال 1389 با افزايش نرخ غيررسمي ارز و عدم تعديل كافي نرخ رسمي ارز، مجددا شكاف رو به گسترشي ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز ايجاد شده است به نحوي كه در پاييز 1390، در حالي كه نرخ غيررسمي ارز حدود 15000 ريال بوده، نرخ رسمي ارز حدود 11000 ريال بوده است كه اين امر عملا.....